• نفقة الأبناء تُحسب عادة بنسبة 20% إلى 35% من دخل الأب الشهري، تختلف حسب عدد الأطفال وحالتهم.
• تشمل النفقة: المسكن والغذاء والكسوة والتعليم والرعاية الصحية.
• لا يوجد رقم ثابت؛ القاضي يراعي القدرة المالية واحتياجات الأبناء والمادة 73 من نظام الأحوال الشخصية السعودي.
• تزايد عدد الأبناء يؤدي غالبًا إلى تقليل النسبة المُخصَّصة لكل طفل مع إجمالي أعلى.
• لحساب فوري استعن بـحاسبة النفقة التقديرية من استشارتي.

تعتمد المحاكم السعودية في تقدير نفقة الأبناء على عدة معايير، أبرزها دخل الأب الشهري وعدد الأبناء، ويؤخذ في الاعتبار السن والاحتياجات الشخصية لكل طفل. وفقًا للمادة 73 من نظام الأحوال الشخصية، يُلزم الأب بالإنفاق على أبنائه بما يكفل احتياجاتهم الأساسية: المسكن، الغذاء، الملبس والتعليم والرعاية الصحية. وتراعي المحكمة في تقديرها ارتفاع كلفة المعيشة والمتطلبات المعاصرة، ولا يُشترط نسبة محددة نظامًا، بل تكون النفقة «بحسب الحاجة والوسع». وتفيد الاستشارات اليومية في تطبيق استشارتي أن نسبة النفقة عادةً ما تتراوح بين 20% و35% من دخل الأب الصافي، ويُخصم منها أحيانًا ما يلتزم الأب دفعه من ديون أساسية مثبتة رسميًا. القاضي قد يطلب إثبات المصاريف والراتب عبر مستندات رسمية مثل تعريف بالراتب. وتدعم حاسبة النفقة الإلكترونية تقديرات سريعة وعملية قبل اللجوء للمحكمة.

يبدأ احتساب نفقة الأبناء من إجمالي الراتب الثابت للأب بعد خصم الالتزامات المالية الضرورية كالقروض الرسمية والنفقات الثابتة لوظائف أخرى (مثلاً إعالة والدين أو أبناء آخرين من حكم سابق). لا تحتسب المحاكم السعودية الغيابات أو العلاوات المتغيرة عند الحساب الأساسي غالبًا، بل تركز على الراتب الأساسي أو متوسط الثلاثة أشهر الأخيرة. وبناءً على الممارسة القضائية الحديثة، غالبًا ما تحدد المحكمة نسبة من الراتب تتفاوت بين طفل وآخر بحسب العمر واحتياجات الدراسة أو الرعاية الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة. للتوضيح الرقمي: إذا كان راتب الأب 10,000 ريال، وغالب القضايا تقضي بتخصيص 2,000–2,500 ريال شهريًا لطفلين. رقم النفقة النهائي يعّدله القاضي تدريجياً حسب مستجدات الحالة، ويمكن التقديم بطلب زيادة أو تخفيض النفقة عبر منصة ناجز الإلكترونية وفقًا للمادة 76 من النظام.

لنفترض أن راتب الأب 12,000 ريال سعودي، ولديه ثلاثة أطفال. في حالات استشارية موثقة عبر استشارة قانونية مجانية من استشارتي، غالبًا يجري تقدير النفقة بإجمالي 3,000 إلى 4,000 ريال (أي من 25 إلى 33% من الراتب)، تزيد مع متطلبات التعليم أو الأطفال الخاصين. إذا كان عدد الأطفال خمسة، قد تتراجع حصة كل طفل لكن يرتفع الإجمالي إلى 4,500 أو 5,000 ريال. في حالات انخفاض الراتب مع وجود ديون بنكية رسمية، يمكن للمحكمة تخفيض النسبة بما لا يخل باحتياجات الأطفال. يمكن لأي طرف استخدام حاسبة النفقة لإدخال البيانات الأساسية والحصول على تقدير تقريبي لقبول المحكمة.

من الأخطاء الشائعة المبالغة في تقدير النفقة دون مستندات، أو تجاهل تحميل الأب مصاريف لا تُلزم بها المحكمة (كالهاتف الذكي أو الأجهزة الترفيهية). نلاحظ في تطبيق استشارتي أن أكثر القضايا رفضًا تأتي من مطالبة بمبالغ لا تتماشى مع دخل الأب أو من دون إثبات الحاجة الفعلية (فواتير مدارس أو علاج). من المهم إشراك محامٍ سعودي مرخص عبر منصة استشارتي للاستشارات القانونية لتقديم مطالبة نظامية مستوفية للشروط، واستخدام مستندات رسمية مثل تعاريف الراتب، وسندات الصرف أو الفواتير. بعد صدور الحكم يجب تنفيذ قرار النفقة عبر منصة ناجز لضمان الصرف الشهري المنتظم.

وفق المادة 76 من نظام الأحوال الشخصية، يحق لكل من الأب أو الأم طلب تعديل النفقة حال تغير الدخل أو الاحتياج بسبب النمو أو تغير الأسعار أو الظروف الطارئة. يُقدم الطلب عبر منصة ناجز بإرفاق مستندات جديدة تثبت تغير الظروف. في استشاراتنا عبر استشارة قانونية مجانية، كثيرًا ما يُوافق القاضي على زيادة النفقة عند زيادة أسعار التعليم أو العلاج أو الحاجات الخاصة. لا يوجد حد أدنى محدد نظامًا، بل تخضع النفقة لتقدير الحاجة والوسع، بشرط ألا تقل عن مستوى الكفاف الشرعي حسب المعايير المحلية والظروف الراهنة.

الخاتمة

تطبيق استشارتي يوفر استشارات قانونية مجانية من محامين مرخصين في المملكة — ابدأ استشارتك اليوم.