• أغلب أسئلة الطلاق والحضانة تتعلق بحقوق الزوجين والأبناء بعد الانفصال
• الإجراءات تُدار عبر منصة ناجز برسوم محددة ووفق جداول نظامية
• نظام الأحوال الشخصية السعودي ينظم النفقة، الرؤية، والسفر للأولاد
• الحالات الاستثنائية مثل إدمان أحد الوالدين تؤثر على الحضانة مباشرة
• منصة استشارتي تقدم إجابات دقيقة ومحدثة من محامين مرخصين

يتصدر الجدل القانوني بشأن الطلاق والحضانة في السعودية قائمة الاستشارات ضمن قضايا الأحوال الشخصية، ويستند في الغالب على نظام الأحوال الشخصية لعام 2022، لا سيما المواد 83 و87 و92 فيما يخص الحضانة، والمواد 181 و183 المنظمة لإجراءات الطلاق والحقوق المالية. الأسئلة المحورية تدور حول: من له حق الحضانة بعد الطلاق؟ كيف تُحدد النفقة؟ متى يمكن إسقاط الحضانة؟ ما دور تقارير الإدمان أو قضايا التعنيف؟ من واقع استشارة قانونية مجانية عبر استشارتي نجد أن معظم العملاء يبحثون أيضاً عن شروط الرؤية وجدولتها وشروط الخلع، وآلية إثبات الضرر أو العدول عن الطلاق. وتُشكل إثبات الحقوق المترتبة بعد الطلاق (مثل السكن والنفقة) نقطة نزاع رئيسية، وتكون غالباً بالإثبات الإلكتروني عبر منصة ناجز بالأدلة المعتمدة. لمزيد من التفاصيل حول تصنيف الدعاوى وإجراءاتها، طالع مقال أنواع دعاوى الأحوال الشخصية في ناجز.

بحسب نظام الأحوال الشخصية السعودي، الحضانة في الأصل للأم ما لم يثبت عكس ذلك لمصلحة المحضون وفق المادة 117. للمحكمة تقدير المصلحة أولاً، ويلي الأم في الترتيب الأب ثم الأقرب فالأقرب. يُراعى عند الفصل في الحضانة سلامة الحاضن دينياً ونفسياً وجسدياً، وعدم الإضرار بالمحضون، وفقاً للمواد من 117 إلى 125. يمكن تقديم طلب الحضانة إلكترونياً عبر منصة ناجز مع إرفاق الأوراق الثبوتية مثل صك الطلاق وتقارير الحالة الاجتماعية. وقد رصدت منصة استشارتي للاستشارات القانونية ازدياد القضايا بسبب تعسف أحد الأطراف أو غياب الدليل، لذا يُنصح بالاستعانة بمحامٍ للتأكد من استكمال جميع المستندات المطلوبة.

يلتزم الأب شرعاً ونظاماً بالنفقة على أبنائه حتى بلوغهم سن الرشد، وتشمل الغذاء والمسكن والتعليم والعلاج وتُحسم بقرار قضائي إذا وقع النزاع وفق المادة 137. أما الرؤية، فللأب أو الأم غير الحاضن الحق في رؤية الأبناء بجدول منظم بقرار المحكمة، مع إمكانية التنفيذ عبر منصة ناجز. أما السفر فيخضع لموافقة ولي الأمر الحاضن إلا إذا ارتأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الطفل. للاطلاع المفصّل على مدد القضايا وتكاليفها النظامية، انظر جدول كل قضية أسرية وكم تستغرق وكم تكلف.

الإدمان أو العنف الأسري يُعد من الأسباب الجوهرية لإسقاط الحضانة أو التعجيل بالحكم بالطلاق، خاصة إذا ثبت ذلك بتقارير رسمية أو أحكام جزائية حسب المادة 123 والمادة 74. ويمكن للزوجة التبليغ عن الزوج المدمن بسرية عبر وزارة العدل أو التقدم بدعوى فسخ نكاح. وتؤكد التجربة العملية في منصة استشارتي ضرورة توثيق الأدلة بالطرق النظامية لتسريع الفصل، كما نوضح في مقال هل يحق للزوجة الإبلاغ عن زوجها المتعاطي؟. يراعى في كل قرار مصلحة الطفل أولاً وإنصاف الطرف المتضرر.