• تقسيم التركة يُوقف تلقائياً إذا كان بين الورثة جنين في بطن أمه.
• الجنين يُعتبر وارثاً نظامياً إذا وُلد حياً بعد وفاة المورث.
• المادة 128 من نظام الأحوال الشخصية السعودي تُلزم بإرجاء القسمة حتى ولادة الجنين.
• توزيع التركة قبل اتضاح وضع الجنين يعرض القسمة للبطلان أو التعديل.
• تطبيق استشارتي يقدم استشارات فورية حول أتعسُر تقسيم الميراث بسبب الجنين.

ينص النظام السعودي، وتحديدًا المادة 128 من نظام الأحوال الشخصية، على عدم جواز تقسيم التركة إذا وُجد بين الورثة جنين حتى يُعلم حاله بالولادة الحية. فحق الجنين في الإرث معلق على خروجه حيًا من بطن أمه، للحفاظ على حقوقه ولتفادي بطلان القسمة أو الحاجة لتعديلها لاحقًا. وتلزم الجهات القضائية بإيقاف إجراءات القسمة لدى منصة ناجز لحين المحقق القانوني بولادة الجنين. من واقع استشارات منصة استشارتي، غالبية مشاكل تأخير الميراث سببها عدم وضوح مصير الجنين أو اختلاف الورثة في تقدير النصيب، ويُنصح الجميع بالتزام النظام رسمياً وطلب إثبات ولادة من الجهة المختصة قبل مواصلة القسمة.

يحظى الجنين باعتراف قانوني صريح كوارث محتمل شرط الولادة الحية، استنادًا إلى المبادئ الشرعية ونص المادة 128 من نظام الأحوال الشخصية. إذ يُحجز نصيب الجنين كاملاً ضمن التركة حتى اتضاح حاله، ويُوزع الميراث باقي الورثة وفق القسمة النهائية بعد تثبيت مولده حياً أو موته. وفي حالة إنجاب توأمين أو أكثر، يتم تصحيح نصيب كل وارث حسب المستندات الطبية. منصة استشارتي للاستشارات القانونية تشدد عبر تجاربها أن إغفال حصة الجنين قبل ولادته يعرض جميع الورثة لمخاطر الدعاوى أو إعادة التقسيم لاحقًا. وتلتزم المحاكم السعودية بتحقيقات دقيقة قبل إصدار الصكوك النهائية في هذه الحالات.

من أكبر الأخطاء التي يرصدها خبراء تطبيق استشارتي وقوع الورثة في قسمة التركة واستحواذ الأنصبة دون مراعاة الجنين، مما يعرض القسمة للبطلان استنادًا للمادة 128 من نظام الأحوال الشخصية ويفرض إعادة توزيع التركة. قد يُلاحق بعض الورثة بدعاوى استرداد أو تعويض إذا تم إقصاء الجنين من نصيبه الشرعي. لتفادي ذلك، يُلزم النظام تقديم طلب إيقاف القسمة مؤقتًا عبر منصة ناجز، وإرفاق التقارير الطبية وشهادة الولادة لاحقًا لإتمام العملية. لمزيد من التفاصيل عن أخطاء شائعة في تقسيم الإرث، اطلع على مقال “قبل تقسيم التركة: أخطاء مالية قد تكلف الورثة مبالغ كبيرة“.

بعد ولادة الجنين حياً، يبدأ الورثة في استيفاء المتطلبات الرسمية لاستكمال القسمة، حيث يُستخرج صك إثبات الولادة من وزارة الصحة ويتم إرفاقه بطلب استئناف القسمة على منصة ناجز. تتولى المحكمة التحقق من صحة المستندات قبل إصدار صك حصر الورثة المحدث. ويتيح استشارة قانونية مجانية عبر تطبيق استشارتي إرشاد الورثة خطوة بخطوة في رفع ما يلزم من مستندات والتأكد من عدم وجود منازعات على نصيب الجنين. عند اكتمال الإجراءات، يمكن تحديث صكوك الملكية عبر الأنظمة الرقمية، ولمزيد حول تحديثها بعد القسمة الرجوع إلى دليل “كيفية تحديث الصكوك بعد تقسيم التركة بين الورثة“.