• يتحمل الورثة جماعياً نفقات صيانة عقارات التركة حتى إتمام القسمة.
• يجوز تعيين وكيل أو مدير من الورثة يدير ويصرف على العقار باتفاق الجميع.
• يستند ذلك للمادتين 849 و848 من النظام المدني السعودي.
• للمطالب باسترداد ما دفعه من مصاريف التوجه للقضاء عبر منصة ناجز.

وفق النظام السعودي للمعاملات المدنية، يقع عبء صيانة عقارات التركة على جميع الورثة بالتساوي حتى يتم تقسيم التركة بينهم بشكل رسمي. نصت المادة 849 من النظام على أنه “يستوي المستحقون للتركة من حيث الغنم والغرم ما لم يوجد اتفاق أو وصية أو حكم قضائي بخلاف ذلك”. كما تؤكد المادة 848 أن إدارة التركة وحفظ أعيانها وصيانتها حق مشترك للورثة أو من يُعينونه بالاتفاق أو بحكم القضاء. لهذا، لا يجوز لأي وريث الامتناع عن دفع حصته من مصاريف الصيانة الضرورية لأن ذلك يعرض العقار للتلف وقد يسبب ضرراً لباقي الشركاء. في حال وجود خلافات متعلقة بتوزيع المصاريف أو رفض أحد الورثة، يمكن للمتضرر رفع دعوى مطالبة بالتكاليف أمام القضاء، ويتم ذلك بسهولة عبر منصة ناجز.

من خلال تجربتنا العملية في تطبيق استشارتي، تكثر الاستشارات حول الوريث الذي يرفض المشاركة في هذه النفقات، وغالباً ما تنتهي القضايا بحكم لصالح المتضرر إذا توفرت الأدلة والقوائم المالية.

القاعدة النظامية أن مصاريف صيانة التركة تعتبر من النفقات المستحقة على جميع الورثة، ولكن قد يحدث عملياً أن يقوم أحد الورثة بدفع تكلفة الصيانة المستعجلة، سواء لحماية العقار أو تفادياً للخسائر. في هذه الحالة، يحق لهذا الوريث الرجوع على بقية الشركاء بمطالبته باسترداد حصتهم في هذه النفقات، ويستند إلى قاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في النظام السعودي. يُنصح بجمع كافة الفواتير ومستندات الدفع وتوثيق ما تم دفعه بدقة. إذا امتنع أحد الورثة عن السداد، يمكن التقدم بدعوى قضائية باستخدام منصة ناجز لإثبات المطالبة.

دعمك بمحامٍ متخصص عبر استشارة قانونية مجانية يعزز موقفك ويوضح المسار النظامي الصحيح لاسترداد مستحقاتك.

إذا أهمل الورثة في صيانة الأعيان أو تسبب أحدهم في تعمد إهمال صيانة عقار التركة مما أدى لتلفه أو خسارته، فقد يتحمل ذلك الوارث مسؤولية التعويض عن الضرر. النظام السعودي يرسخ مبدأ مسؤولية الحافظ للأمانة، فإذا أظهر أحد الورثة تقصيراً متعمداً أو منع بقية الشركاء من الصيانة، يمكن مطالبة القضاء بإلزامه بالتعويض عن الخسائر. تنص هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على ضرورة المحافظة على أعيان التركة حتى القسمة، وأي إخلال بذلك يوجب مساءلة نظامية. من يرفض السماح بالصيانة أو يعيق دخول الفنيين، يمكن ملاحقته قانونياً بإثبات الواقعة بالمحاضر أو التصوير، ورفع دعوى عبر منصة ناجز، ويفضل الاستعانة بمحامٍ سعودي مرخص عبر محامٍ سعودي مرخص عبر استشارتي لتحصيل حقوقك بالكامل.