• تواصلي مع جهة علاجية رسمية دون بلاغ جنائي لحماية وضع ابنك القانوني.
• لا تُبادري بإبلاغ الجهات الأمنية إلا عند الضرورة القصوى وتحت استشارة قانونية.
• إدخال الابن للعلاج الطوعي يُجنّبه فتح ملف جنائي حسب المادة 15 من نظام مكافحة المخدرات.
• في حالات الإصرار أو الخطورة، قابلي مختصاً عبر استشارة قانونية مجانية.
• توثيق الخطوات وحفظ الأدلة العلاجية تساعدك لو وصل الأمر للمحكمة.

إذا اكتشفتِ أن ابنك يتعاطى المخدرات، فإن القانون السعودي يمنحكِ خيار إدخاله إلى جهة علاجية مرخّصة دون الحاجة لفتح ملف جنائي، وذلك استناداً إلى المادة 15 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. يتيح النظام إمكانية تلقي العلاج بسرية وبدون مساءلة جنائية، شريطة ألا يكون هناك أي قيد جنائي أو قضية منظورة على الابن. لذلك، ننصحكِ بعدم التسرع في إبلاغ الجهات الأمنية، بل المبادرة بطلب العلاج من مركز علاج الإدمان التابع لوزارة الصحة أو من جهة معتمدة. من خلال تجربتنا في تطبيق استشارتي، كثير من الأمهات استطعن حماية أبنائهن من العاقبة الجنائية عبر اتباع مسار العلاج أولاً، وتوثيق كل خطوة علاجية رسمياً لتقديمها عند الحاجة.

من أكثر الأخطاء شيوعًا والتي رصدناها على منصة استشارتي أن تتسرع الأم بإبلاغ الشرطة ظناً أن ذلك يحمي العائلة قانونياً. في الواقع، البلاغ المبكر قد يُحوّل الموضوع مباشرة إلى تحقيق جنائي وفتح سجل أمني للابن. من الخطورة إتلاف أو إخفاء الأدلة أو محاولة معالجة الموضوع بشكل غير نظامي (مثل العلاج بدون جهة مرخصة أو الاتفاق مع ممارس غير مختص)، فهذا يعرضك للمسؤولية القانونية حسب المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات. كما أن التشهير أو تهديد الابن بالعقوبة ينعكس سلباً على حالته النفسية ويعقّد فرص العلاج. الحل السليم هو الاعتماد على جهات العلاج الرسمية والاحتفاظ بكافة الأوراق الطبية من البداية.

الخطوة الأولى هي التواصل مع مركز علاج الإدمان المرخص وتقديم طلب علاج باسم الابن مع شرح الحالة الطبية بدقة. يجب إحضار الهوية وتوقيع الأم أو ولي الأمر لبدء إجراءات القبول. تحصل الأسرة على تقرير طبي يُوثّق بدء العلاج، ويمكن لاحقاً تقديمه لأي جهة نظامية إذا ظهرت تطورات مستقبلية. يُنصح باستشارة محامٍ سعودي مرخص عبر استشارتي لمراجعة أوراقك وتلقي إرشادات حول حقوق الأسرة والابن أثناء العلاج. وفق المادة 16 من نفس النظام، لا يجوز مساءلة الابن جنائياً إذا لم ترتبط حالته بجريمة أوسع أو ضبطية في الأماكن العامة. ننصح بتوثيق كل زيارة ومراجعة وتقارير علاجية رسمية.

يولي النظام السعودي معاملة خاصة للفتيات والقُصّر، حيث يلزم إشراك ولي الأمر في خطة العلاج واتخاذ تدابير وقائية إضافية. طبقاً للمادة 13 من النظام، للأم أو ولي الأمر حق المطالبة بالعلاج دون إلزام البنت أو الابن بعقوبة جنائية عند المبادرة الطوعية. إذا كان الابن قاصرًا أو أنثى، تنصح الجهات المختصة بعدم تصعيد الأمر إلا في حالات التكرار أو الخطر على النفس والغير. مزيد من التفاصيل حول اختلاف الإجراءات بين الجنسين تجدينها في مقال عقوبة تعاطي المخدرات للنساء: هل تختلف عن الرجل وهل يُبلَّغ ولي الأمر؟.

في حال ضبط ابنك متلبساً بتعاطي المخدرات في الأماكن العامة أو تكررت الحالة رغم العلاج، يصبح إبلاغ الجهات الأمنية إلزامياً لتجنب العقوبات التي تطال الأسرة بالتستر أو الإهمال حسب المادة 60 من نظام المكافحة. هنا يبرز دور دليل الأم خطوة بخطوة من البلاغ حتى الحكم لمعرفة الإجراءات الصحيحة. كذلك، إن ورد استدعاء رسمي أو تحقيق ابتدائي، اطلبي فوراً استشارة قانونية مجانية لضمان الدفاع عن ابنك ضد أية تهمة جنائية. الإسراع في الاستشارة يساعد في التفاوض على القبول بالعلاج بدلاً من السجن في بعض الحالات.

الخاتمة

تطبيق استشارتي يوفر استشارات قانونية مجانية من محامين مرخصين في المملكة — ابدأ استشارتك اليوم.