• الإفراج بالكفالة في قضايا المخدرات استثناء وتقديري في السعودية، ويُمنع غالبًا.
• توجد حالات نادرة لقبول الكفالة، مثل الحالات الصحية الحرجة أو أدلة البراءة الجديدة.
• المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية تنظّم الإفراج المؤقت، بينما تشدد مواد نظام مكافحة المخدرات على خطورة الجريمة.
• القاضي يراعي خطورة الجريمة وتوافر ضمانات الحضور وسياسة الدولة في مكافحة المخدرات قبل إقرار الكفالة.

وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، وبالأخص المادة 120، يجوز الإفراج المؤقت عن الموقوف متى وُجدت أسباب معتبرة تزيل القلق من الهروب أو تكرار الجريمة. لكن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي يغلب عليه التشديد، حيث يعتبر القضايا الخاصة بالمخدرات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ولا يجوز غالباً الإفراج بالكفالة إلا في ظروف ضيقة جداً. هذا التشديد ينسجم مع سياسة المملكة المعلنة في مكافحة المخدرات، والتي يعكسها أيضًا التشدد في لوائح النيابة العامة وقرارات المحاكم الصادرة مؤخراً. للاستزادة يمكن الاطلاع على تفاصيل نظام مكافحة المخدرات عبر هيئة الخبراء. ونلاحظ من خلال استشارات منصة استشارتي للاستشارات القانونية أن معظم طلبات الكفالة ترفض في هذه القضايا إلا عند وجود أسباب قاهرة مستثناة بنص أو وقائع خاصة.

أبرز الحالات النادرة لقبول الكفالة تتمثل عادة في: وجود مريض بمرض عضال أو خطِر يصعب علاجه في التوقيف، ثبوت انتفاء علاقة الموقوف بالمواد المضبوطة عبر أدلة دامغة، أو تقديم أدلة براءة جديدة بعد القبض. كما قد يؤخذ في الحسبان صغر سن المتهم (مثلاً: قاصر يطبق عليه نظام الأحداث)، أو توافر ضمانات مشددة كوجود كفيل غارم معروف أو إجراءات تضمن عدم الهروب. استناداً للمادة 114 والمادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية والقواعد القضائية في السعودية، جميع هذه الحالات تؤكد أن قرار الإفراج بالكفالة خاضع لتقدير القاضي وملف القضية. للاطلاع على تفاصيل قضايا الأحداث تحديدًا يمكنك مراجعة مقال القاصر في قضايا المخدرات 2026: أحكام الأحداث ودور دار الملاحظة.

المعايير الأساسية التي يزنها القاضي قبل قبول الإفراج بالكفالة تتضمن خطورة الجريمة على المجتمع، سجل المتهم السابق، مدى قوة أو ضعف الأدلة، ضمانات حضور المتهم أمام المحكمة، إضافة إلى السياسة العامّة للدولة بشأن مكافحة المخدرات. تصنَّف قضايا المخدرات ضمن الجرائم الكبيرة في تعليمات النيابة العامة، لذا تراعي المحاكم السعودية دائمًا المبادئ الاحترازية. ولا يُكتفى بمجرد تقديم كفالة مالية، بل يتطلب الأمر فحص الظروف المحيطة بدقة كاملة. الحصول على استشارة قانونية متخصصة عبر استشارة قانونية مجانية يمنح صاحب المصلحة فرصة أفضل لفهم قوة موقفه.

هناك اختلاف جوهري بين القضايا البسيطة (مثل التعاطي للمرة الأولى) وبين جرائم الترويج أو التهريب المنظم. في القضايا البسيطة، قد يميل القاضي للرأفة أحيانًا إذا توافرت عوامل مخفِّفة (عدم سابقة جنائية، إثبات حسن السيرة)، خاصة إذا كان المتهم صغير السن. أما في التهريب أو الترويج أو تكرار الجريمة، تعتبر المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات أن هذه جرائم جسيمة لا يُفرج فيها غالبًا بالكفالة، وتُدرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف. تعرف على تفاصيل «العفو الملكي» عن بعض القضايا البسيطة عبر مقال هل تشمل قضايا المخدرات بالعفو الملكي 2026؟.