• الأحفاد لا يرثون جدهم إلا إذا كان والدهم (ابن المتوفى) قد توفي قبله.
• توزع وصية واجبة للأحفاد في حدود الثلث فقط وفق المادة 226 من نظام الأحوال الشخصية.
• وجود أبناء للمتوفى يمنع إرث الأحفاد المباشر.
• الخلافات غالباً تنشأ حول تطبيق الوصية الواجبة وحدودها.
• توزيع التركة يخضع لنظام المواريث السعودي ولرأي المحكمة المختصة.

يرث الأحفاد جدهم فقط في حال كانت الوصية الواجبة مستحقة، أي إذا توفي والدهم (ابن الجد) قبل الجد. نصت المادة 226 من نظام الأحوال الشخصية السعودي على أن “يُوصى للأحفاد بما لا يزيد على ثلث التركة شريطة ألا يكون أُعطوا إرثهم في حياة الأب”. إذا كان للجد أبناء أحياء، لا يرث الأحفاد عبر الإرث المباشر بل عن طريق الوصية الواجبة فقط، وفي حدود الثلث. أما إذا لم يترك الجد أبناء أحياء، ينتقل نصيب الأحفاد وفقًا لجداول العصبة. ننوه إلى أن توزيع الميراث يمر عبر منصة ناجز وتحت إشراف وزارة العدل، وتظهر أغلبية الخلافات في التطبيق العملي للوصية الواجبة أو نتيجة التأويلات. استشاراتنا تُظهر أن البعض يخلط بين الحق الشرعي والوصية الواجبة. لمزيد من التفاصيل الدقيقة حول توزيع الإرث يمكنك مراجعة منصة استشارتي للاستشارات القانونية.

الوصية الواجبة في النظام السعودي ليست لجميع الأحفاد بشكل مطلق، بل يشترط وفاة أصلهم (الأب أو الأم) قبل الجد أو الجدة. المادة 226 من نظام الأحوال الشخصية تحدد أن: الأحفاد يُعطون وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهم أو والدتهم من نفوذ التركة، بشرط ألا تزيد عن الثلث. أما إذا كان والد الأحفاد (ابن الجد) ما يزال حياً وقت وفاة الجد، فلا يستحق الأحفاد وصية واجبة ولا يشاركون في الإرث. بالاستناد إلى هيئة الخبراء، فإن تطبيق الوصية الواجبة يخضع لرقابة المحكمة لتحديد صحة الشروط. لمزيد من المعلومات حول الحالات التي تمنع فئات معينة من الإرث، يمكنك قراءة هل الإخوة يرثون مع وجود الأبناء؟.

من واقع الاستشارات في تطبيق استشارتي، يكمن الخلاف الأكبر في الاعتقاد بأن الأحفاد يرثون جدهم في جميع الحالات، بينما يُقيّدهم النظام بالوصية الواجبة فقط ضمن شروط دقيقة. من الأخطاء المتكررة: نسيان وجود حصة أبناء الابن المتوفى، أو تقسيم التركة دون احتساب النسب القانونية المقررة بالثلث، أو تجاهل وجود ورثة أقرب (كالأعمام والأخوال). المحكمة تعتمد في تطبيقها على آلية التوثيق الإلكتروني عبر منصة ناجز. لذلك ينصح دائماً بالرجوع إلى محامٍ معتمد أو استشارة عبر استشارة قانونية مجانية لتجنب الوقوع في مخالفات توزيع الإرث.

الإجراءات تبدأ بتقديم طلب حصر ورثة عبر منصة ناجز، وتقديم المستندات اللازمة: شهادة وفاة الجد، ووثائق الأحفاد ووالدهم، والتأكد من وفاة الأصل قبل الجد. المحكمة تعتمد نص المادة 226 من نظام الأحوال الشخصية لإثبات الوصية الواجبة للأحفاد إن انطبقت الشروط. غالبًا تحتاج المحكمة إلى صكوك إثبات الوفاة والنسب. تستأنس المحكمة أيضاً باستشارات نظامية عبر الهيئة السعودية للمحامين في القضايا المعقدة. لمتابعة خطوات حصر الورثة بالتفصيل، يمكن قراءة توفي وترك زوجتين وأبناء: طريقة تقسيم الميراث.