• جميع الزوجات يرثن بالتساوي إذا كنّ على ذمة المتوفى لحظة الوفاة دون تفرقة حسب الترتيب.
• تُحدد حصة الزوجات مجتمعين بربع أو ثمن التركة بحسب وجود الفرع الوارث.
• يتم تقسيم نصيب الزوجات بالتساوي بينهن أمام المحكمة أو عبر منصة ناجز.
• لا يؤثر تعدّد الزوجات على حقوق كل زوجة بالإرث شرط تحقق الزواج الصحيح.

طبقاً للمادة 88 من نظام الأحوال الشخصية السعودي، ينال مجموع الزوجات في حياة الرجل المتوفى ربع التركة في حال عدم وجود فرع وارث (أبناء أو أحفاد)، أو الثمن عند وجودهم. إذا كان لديه أكثر من زوجة، فإن هذه الحصة تُقسم بالتساوي بغض النظر عن ترتيب الزواج أو مدة العشرة. لا تمنح الشريعة أو النظام ميزة تفضيلية لأي زوجة من حيث الأكبرية أو الأقدمية، ويشترط فقط صحة عقد الزواج وقيام العلاقة الزوجية لحظة الوفاة. يتم إثبات الورثة أمام المحكمة أو إلكترونياً عبر منصة ناجز، ثم يُحدَّد نصيب كل زوجة بالاستناد إلى هذه القواعد الشرعية، كما هو موضح تفصيلاً في مقال: توفي وترك زوجتين وأبناء: طريقة تقسيم الميراث التي يجهلها كثير من الورثة.

يتم حساب نصيب الزوجات وفق المادة 88 من نظام الأحوال الشخصية، حيث إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث، يُعطى ربع التركة للزوجات مجتمِعات وإذا وُجد فرع وارث يُعطين الثمن. بعدها، يتم تقسيم هذا النصيب بين جميع الزوجات بالتساوي. يمكن تنفيذ ذلك إلكترونيًا برفع طلب حصر ورثة وقسمة التركة عبر منصة ناجز التابعة لـ وزارة العدل. من واقع الخبرة العملية في منصة استشارتي، تنشأ إشكالات أحيانًا حول عدالة الحصة، لكن المحكمة تعتمد دائماً على عدد الزوجات المثبت نظاما دون النظر لأي اعتبارات شخصية.

لا ترث الزوجة الثانية إذا كان الزواج غير صحيح أو لم يتم توثيقه رسمياً أو وقع طلاق بائن قبل الوفاة. كذلك، إذا لم تكن على ذمة الزوج المتوفى لحظة الوفاة (إبانة) يسقط حقها في الإرث وفق المادة 130 من نظام الأحوال الشخصية. تنصح الجهات المختصة مثل الهيئة السعودية للمحامين وتطبيق استشارتي بالتحقق من صحة الزواج وتوثيقه ضماناً للحقوق، خصوصاً في بعض الحالات التي يعتقد فيها الورثة خطأً أن الزوجة الثانية لا ترث.

من واقع الاستشارات القانونية في منصة استشارتي للاستشارات القانونية، غالباً ما تنشب النزاعات بسبب عدم وضوح إثبات الزواج أو سوء الفهم لأحكام الأنصبة، لذلك يُنصح بتوثيق جميع العقود والأحكام إلكترونياً عبر منصة ناجز، وطلب شهادة حصر الورثة في أقرب وقت بعد الوفاة. يجب الاستعانة بمحامٍ سعودي مرخص عبر استشارة قانونية مجانية قبل البدء في القسمة. هذا الإجراء يحمي حقوق جميع الأطراف ويمنع ممارسات حرمان الزوجة أو استيلاء أحد الورثة على كامل الحصة، كما هو مفصل في مقال أحد الورثة استولى على التركة؟ هكذا تستعيد حقك قانونياً.