• يتم تقسيم الأراضي والعقارات الكبيرة بين الورثة بحسب الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة.
• الإجراءات تبدأ بحصر التركة واستخراج صك حصر ورثة رسمي.
• تقسيم العقارات يتطلب اتفاق الورثة أو اللجوء للمحكمة إذا تعذر الاتفاق.
• يُراعى تحديد أنصبة كل وريث والتنفيذ عبر منصة ناجز.
• يمكن الاستعانة بخبير أو محامٍ لضمان عدالة التقسيم وتجنب النزاعات.

أول خطوة يبدأ بها الورثة هي استخراج صك حصر ورثة من منصة ناجز أو من محكمة الأحوال الشخصية بناءً على المستندات الرسمية (شهادة الوفاة، الهوية الوطنية للورثة). بعد الحصول على صك الحصر، يجب إجراء حصر دقيق لجميع العقارات والأراضي مع تحديد عناوينها ومواقعها وقيمها السوقية. نصت المادة 1 من نظام المرافعات الشرعية على ضرورة البدء بالإثباتات الرسمية لضمان سلامة التقسيم. من خبرتنا في منصة استشارتي، نلاحظ أن كثيراً من النزاعات تنشأ بسبب عدم جمع المستندات كاملة منذ البداية أو إغفال عقار غير موثق، لذا أنصح دوماً بمراجعة أوراق ملكية العقارات لدى ناجز والتأكد من التحديثات.

تُحدد أنصبة الورثة للعقار الكبير بناءً على الشريعة الإسلامية (المواد 83-85 من نظام الأحوال الشخصية)، ويتم توزيع التركة حسب جدول الفريضة. يقوم القاضي أو المحاسب النظامي بحساب حقوق كل وريث بناء على درجته وقرابة المتوفى. في حال تنوع العقارات أو عدم إمكانية القسمة المادية العادلة، نصّت المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية على إمكانية التصفية وبيع العقار وتوزيع قيمته نقداً أو تعيين خبير لتقدير كل نصيب. غالباً ما يساعد وجود محامٍ متخصص من خلال منصة استشارتي للاستشارات القانونية الورثة في تفادي اللبس وضمان أحقية كل فرد.

بعد حصر العقارات وتحديد الأنصبة، يباشر الورثة التوزيع عبر واحد من مسارين: الاتفاق الودي بينهم على القسمة وقيدها بعقد لدى كاتب عدل، أو التقدم بدعوى قسمة إجبارية أمام المحكمة. تستخدم المحكمة طرقاً تقنية مثل فرز القطع إن كان ممكنا باعتبارات المساحة والقيمة، أو تُثبت التصفية في حال كان العقار غير قابل للقسمة. نصت المادة 229 من نظام المرافعات على صلاحية المحكمة في إسناد التقدير لخبير عقاري نظامي. ننصح بالاستعانة بمحامٍ سعودي مرخص عبر استشارة قانونية مجانية حال ظهور أي خلاف أو تعنت أحد الورثة، كما يمكنك قراءة المزيد عن إجراءات إنهاء العقار المشترك في مقال عقار مشترك بين الورثة منذ سنوات؟ هكذا تنهي المشكلة نهائياً.

إذا تعنت أحد الورثة ورفض التقسيم أو البيع، يمنح النظام وبحسب المادة 229 من نظام المرافعات الشرعية الحق لبقية الورثة في رفع دعوى قسمة إجبارية لدى المحكمة المختصة. غالباً تُعيّن المحكمة خبيراً عقارياً لتحديد أفضل آلية للتوزيع، وقد يتم اللجوء إلى بيع العقار في مزاد علني وتوزيع قيمة البيع بحسب الأنصبة الشرعية. تزايدت مؤخراً الطلبات القضائية بهذا الموضوع وخصصت منصة ناجز خدمة إلكترونية لتتبع حالات القسمة الإجبارية. لمزيد من السيناريوهات الواقعية، نوصي بمراجعة مقال كيفية بيع العقار المشاع بين الورثة إذا رفض أحدهم البيع.

وجود محامٍ مختص بنظام التركات في المملكة يسهم في تسريع إنهاء الإجراءات وتفادي الوقوع في أخطاء قانونية تضيع حقوق الورثة أو تؤخر حصولهم على الأنصبة النظامية. المحامي يقوم بمراجعة الوثائق، وتقديم المشورة حول القسمة العادلة، وصياغة العقود الرسمية، ويمثل الورثة أمام المحكمة إذا لزم الأمر. تقدم تطبيق استشارتي خدمة استشارة قانونية مجانية مع محامٍ سعودي مرخص، مع إمكانية الاطلاع على حالات مشابهة مثل كيف تسترد نصيبك من التركة إذا استولى عليه أحد الورثة؟، مما يسهل عليك التقسيم والاستفادة من التكامل بين الخبرة العملية والمنصات الرقمية مثل الهيئة السعودية للمحامين.

الخاتمة

تطبيق استشارتي يوفر استشارات قانونية مجانية من محامين مرخصين في المملكة — ابدأ استشارتك اليوم.