• استرجاع المهر للزوج يعتمد على سبب طلب الزوجة الطلاق بعد الدخول وحكم المحكمة.
• تنص الشريعة والنظام السعودي على أن المهر يُسترد غالباً إذا كان الطلاق بدون سبب مشروع من الزوج.
• المادة 80 من نظام الأحوال الشخصية توضح أحكام المهر ومتى يجوز استرداده بالكامل أو جزئياً.
• في حالات الخلع قد يلزم الزوجة برد المهر كاملاً للزوج.

بدايةً، المادة 80 من نظام الأحوال الشخصية السعودي تنص على أن المهر حق خالص للزوجة يُستحق بالدخول. لكن، إذا طلبت الزوجة الطلاق بعد الدخول دون سبب مشروع أو بسبب منسوب إليها، غالباً ما يُحكم برد المهر كاملاً أو جزئياً للزوج بناءً على تقدير المحكمة. أما إذا وجد سبب مشروع لطرف الزوجة (كضرر فعلي)، فلا يُلزمها الشرع ولا النظام برد المهر. يجب التفريق بين الطلاق من قبل الزوجة في دعاوى الخلع، حيث يُشترط عليها رد المهر كاملاً بموجب المادة 101 من نفس النظام. في منصة استشارتي للاستشارات القانونية نلاحظ أن القضاء السعودي يهتم بالنوايا الفعلية والدوافع، ويُحيل أحياناً إلى الصلح قبل الفصل في رد المهر.

يسقط حق الزوج في استرجاع المهر إذا كان سبب الطلاق عائداً للزوج نفسه، مثل الإضرار أو التقصير في حقوق الزوجة، أو إذا أثبتت الزوجة عيبًا يصون لها حق طلب الفرقة دون رجوع المهر (المادة 82 من نظام الأحوال الشخصية). كذلك، إذا وقع الطلاق بالتراضي بدون شرط الرد، أو ثبت في وثيقة رسمية تنازل الزوج عن حقه في المهر، فلا يحق له المطالبة به. دائماً يُنصح بمراجعة منصة ناجز للاطلاع على النماذج والإجراءات الرسمية وتقديم دعاوى رد المهر بشكل إلكتروني.

لبدء دعوى استرجاع المهر، يتعين على الزوج تقديم صحيفة دعوى موضحاً فيها دفعه للمهر وقيمة المهر، وطلب استرجاعه بسبب طلب الزوجة الطلاق بعد الدخول. يُرفق بالدعوى الأدلة مثل قسيمة الزواج، إيصالات التحويل إن وُجدت، وأي تنازل كتابي من الزوجة (إن حصل). المحكمة تعتمد في إثبات الواقعة والظروف على الشهادة، والإقرارات، والمستندات كما أقرتها المواد من 26 حتى 38 من نظام الإثبات. من واقع الاستشارات عبر تطبيق استشارتي، يُسهم إرفاق المستندات البنكية في تسريع البت بالدعاوى، ويوصى بالتواصل مع محامٍ سعودي معتمد.

نعم، هناك فرق جوهري بين الخلع والطلاق العادي في استرجاع المهر. بالخلع، تُلزم الزوجة غالباً برد كامل المهر للزوج، ويُنص ذلك صراحة في صك الخلع وفق المادة 101 من نظام الأحوال الشخصية. أما في الطلاق العادي بناءً على طلب الزوجة، فقد يحكم القاضي برد جزء أو كامل المهر أو لا يُرد شيء إطلاقاً حسب الأسباب وظروف القضية. للتأكد من الإجراءات يفضل متابعة طلبات الخلع والطلاق عبر وزارة العدل بشكل دوري.