هل يحق للزوج استرجاع المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق؟ تعرّف على الحقيقة القانونية

في السعودية يُعدّ المهر حقًّا ماليًّا للزوجة استنادًا إلى عقد الزواج، ولا يجوز إجبارها على التصرف فيه. ومع ذلك، تختلف أحكام استرجاع المهر حسب ظروف الطلاق وطلبه من الزوج أو الزوجة. في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد، لا يُسترجع المهر تلقائيًا بمجرد طلب الزوجة للطلاق، بل تقيم المحكمة كل حالة على حدة. سنتناول فيما يلي أهم الحالات القانونية لاسترجاع المهر، مع الإشارة إلى مصادر رسمية لدعم كل حكم، إلى جانب أبرز الأسئلة الشائعة حول الموضوع.

حالات استرجاع المهر عند طلب الزوجة الطلاق

1. طلب الزوجة الطلاق دون سبب مشروع: إذا بادرت الزوجة بالطلاق من دون عذر شرعي (كغياب النفقة أو الضرر)، فقد تحكم المحكمة بإعادة كامل المهر للزوج. إذ تُعتبر الزوجة في هذه الحالة من أنهت الزواج بعزيمة شخصية، وتُعدّ المحكمة أن الزوج لم يكن سببًا في الانفصال. لذا “يحق للزوج استعادة كامل المهر الذي دفعه” لأن الزوجة “استفادت منه من دون مبرر قانوني”. غالبًا ما يصدر الحكم برد المهر كاملاً في هذه الحالة، خاصة إذا لم يثبت ضرر واضح من الزوج أو وجود عذر شرعي لدى الزوجة.
2. وجود سبب شرعي أو ضرر من الزوج: إذا قدمت الزوجة للسلطة القضائية أدلة على وقوع ضرر شرعي (مثل الإيذاء الجسدي، الامتناع عن النفقة، الهجر غير المبرر، أو الإهانة المستمرة)، فإن المحكمة تعاملهن “معاملة من يطلب الطلاق لسبب مشروع”. في هذه الحالة، تُعد الزوجة «مُحتجِجة بعلة في الزوج»، فلا يُلزمها القانون بردّ المهر. بكلمات أخرى، إذا كان سبب الطلاق خطأ من الزوج أو بهيّة تمنع المعاشرة الزوجية، فالزوجة تحتفظ بكامل مهرها. وهذا يتفق مع نظام الأحوال الشخصية الذي لا يعطي الحق للزوج في استرداد المهر عند وجود ضرر مِنْه أو عيب فيه.
3. الطلاق قبل الدخول أو الخلوة: إذا طالبت الزوجة بالطلاق قبل إتمام الدخول (أي قبل إقامة العلاقة الزوجية الفعلية)، تختلف معاملة المهر. ففي هذه الحالة تستحق المطلقة نصف المهر إن كان محددًاlaws.boe.gov.sa. وذلك بحسب المادة الأربعين من النظام: «تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى». بمعنى آخر، لا يعود الزوج بكامل المهر، بل يسترد ما لم تتسلمه الزوجة عمليًا. على سبيل المثال، إذا كان المهر محددًا نقدًا وصُرف للزوجة ثلثا المبلغ فقط، فالثلث المتبقي يحق للزوج المطالبة به. أما إذا لم تستلم الزوجة المهر أصلًا (صفقة عاجلة)، فقد يُعاد المهر كاملًا. بمعايير عملية، تقرّ المحاكم غالبًا برد نصف المهر أو ما لم تستلمه الزوجة.
4. فسخ عقد الزواج لوجود عيب: يُعتبر «فسخ النكاح» طلبًا قضائيًا لإنهاء الزواج بسبب عيب في أحد الزوجين (قبل أو بعد العقد). إذا طلبت الزوجة فسخ الزواج لعيب في الزوج (مثل عجز عضوي)، فالمهر يبقى في حوزة الزوجة كاملاً. بالمقابل، إذا كان العيب في الزوجة وأثبت الزوج ذلك، فقد يأمر القاضي بإعادة المهر لأخذه تعويضًا أو ردًّا له. بعبارة أخرى، العيب في زوجة حال زواج بعد الدخول يجعل الزوج “يرجع بالمهر على من غره”. هذا ما ورد حرفيًا في نظام الأحوال الشخصية الجديد، حيث «لا يحق للزوج استرداد المهر» إذا كانت العلة في أي من الزوجين بعد الدخول.

ملخص: في ضوء ما سبق، إن طلب الزوجة الطلاق «بلا سبب مشروع» يفتح الباب أمام الزوج لاسترجاع مهره كاملًا. أما الطلاق بـ “سبب مشروع” من الزوجة أو حصول ضرر منها أو زوجها فله حق التمسك بمهره في يده ولا يردّه. وبالنسبة للحالات قبل الدخول أو حالات فسخ الزواج، تردّ بعض مبالغ المهر أو كاملها حسب السبب ووقت الطلاق.

استرجاع المهر في حالات الخلع (طلب الزوجة مقابل عوض)

الـخلع هو فراقٌ برضا الزوج مقابل عوض تدفعه الزوجة. في هذه الحالة يتخلى الزوج عن الفراق مقابل التعويض، وغالبًا ما يتضمن التعويض إعادة المهر أو جزء منه. تنص المادة 102 (المذكورة في [7]) على أنه «إذا كان عوض الخُلع هو المهر، فيقتصر على تسليم ما قُبِضَ من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً». بمعنى آخر، إذا وافقت الزوجة على الخلع بالمهر، يأخذ الزوج ما قبضه فعليًا، ولا يلزمها بالأقساط المؤجلة من المهر. على سبيل المثال، إن كان المهر 50 ألف ريال، والمنصوص عليه أن الزوجة تعطيه مهرها كاملاً، فإن الزوج يأخذ مثلاً 30 ألف التي قبضها، ولا يطالب بأي مبلغ متبقي كان مؤجلاً.

كما ينبغي التنويه إلى أنه بشرط التوثيق والموافقة الشرعية، لا يقلّ عوض الخلع الذي تدفعه الزوجة عن قيمة المهر عادة. ولهذا، فإن عموماً «المهر المسترجع من الزوجة في الخلع يساوي ما قبضه الزوج فقط». بمعنى عملي، في حالات الخلع يَحق للزوج الاحتفاظ بقدر المهر الذي تسلمه فعليًا، ويُسقط ما لم يتسلمه.

اقراء ايضا : تطبيق استشارات قانونية مجاني

إجراءات قانونية لاسترجاع المهر

عند الرغبة باسترجاع المهر، يجب على الزوج التوجه إلى المحكمة المختصة (محكمة الأحوال الشخصية) أو للوسائل البديلة كـ منصة تراضي للمصالحة إذا كانت متاحة. يمكن أن يرفع الزوج دعوى نفقة أو فسخ زواج أو فرق، ويستند في مطالبته إلى نظام الأحوال الشخصية. كما أن تسجيل الدعوى إلكترونيًا يتم عبر بوابة ناجز أو مراجعة المحكمة مباشرة. يستحسن تجميع الأدلة (إثباتات الطلاق أو تعسف الزوجة) وإبراز العقد الأصلي الذي يحدد المهر في الوثائق.

يُذكر أن «فسخ العقد قبل الدخول بناء على طلب الزوجة وتبرئتها من الأسباب الشرعية يلزمها برد المهر». ففي حالات طلب فسخ الزواج من الزوجة دون مبرر (بدون حق سوى “رجوع إليها”)، تُلزم المحكمة الزوجة برد المهر والإنفاق الذي قام به الزوج لأجل الزواج إذا طلبه. بمعنى أن الطلاق بالأسباب الضعيفة قبل الدخول قد يترتب عليه إلزام الزوجة برد المهر.

في كل الأحوال، يختلف الأمر من دعوى لأخرى حسب ظروف كل قضية وأدلتها، لذلك يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص أو الاستشارة القانونية عبر منصات معتمدة. للحصول على مساعدة فورية، يمكن للمستفيدين التواصل مع محامين مرخصين عبر تطبيق استشارتي المجاني، الذي يتيح استشارات قانونية متخصصة تناسب حقوق الزوجين وتفاصيل القضية.

نقاط مهمة

• المهر ملك للزوجة: إذ يشدد النظام على أن “المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه”، بمعنى أنه ملكٌ خالص لها إلا ما تُقرر المحكمة خلافه بناءً على سبب الطلاق.
• قبل الدخول: تستحق المطلقة نصف المهر أو متعة تعادلها، لذلك فالزوج يحق له المبلغ الباقي.
• بعد الدخول بدون ضرر: إذا طلبت الزوجة الطلاق من دون سبب شرعي وظروف طبيعية، فقد يسترجع الزوج مهره كاملاً.
• ضرر الزوج: إذا كانت الزوجة مطلقة بسبب إساءة أو ضرر من الزوج، تحتفظ بمهرها، ولا يلزمها بردّه.
• الخلع: لا يطالب الزوج بمهر إلا ما قبضه فعليًا.
• فسخ الزواج لعيب: إذا كان العيب من الزوج بعد الدخول، تحتفظ الزوجة بمهرها. إذا كان العيب من الزوجة بعد الدخول، تأخذ الزوجة مهرها، وللزوج الرجوع على من خدعه.

ملاحظة: المعلومات السابقة مستندة إلى نظام الأحوال الشخصية السعودي المعمول به، والتي تنص بوضوح على أحكام المهر في الطلاق والخُلع والفسخ. يُنصح دائماً بالرجوع إلى النصوص الرسمية أو استشارة محامٍ في حال وجود خلاف فعلي حول المهر.

اقراء ايضا : معركة حضانة الأطفال: كيف يكسب الأب أو الأم القضية دون معاناة؟

الأسئلة الشائعة

• س: ما المقصود بـ “تعويض المهر” عند طلب الطلاق؟
  ج: يُقصد تعويض المهر إجبار الزوجة على إعادة المهر كاملاً للزوج إذا طُلّق بدون سبب مشروع، كنوع من الردّ المالي. يعتمد ذلك على تقدير القاضي للظروف. إذا لم يكن للزوج دور في إنهاء الزواج (مثل عدم وجود ضرر عليه)، فينظر القاضي أن الزوجة استفادت من المهر دون سبب، فيُلزِمها بردّه.
• س: هل يسترد الزوج ما دفعه من مهر عند وقوع الخلع؟
  ج: في الخلع، إذا كان التعويض هو المهر فإن الزوج يسترد فقط ما قبضه فعلياً. أي أن الزوج لا يطالب بأقساط المهر المؤجلة من الزوجة. أما إذا كان هناك تعويض آخر (نقد أو ذهب)، فقد ينفصل المهر عن مبلغ الخلع المتفق عليه.
• س: ماذا يحدث بالمهر إذا طُلِقت الزوجة قبل الدخول؟
  ج: تلتزم المحكمة بإعطاء الزوجة نصف المهر إن كان مسمى. وبذلك يحتفظ الزوج بالنصف المتبقي (أو كامل المهر إذا لم تستلمه الزوجة أصلاً). يعود هذا الترتيب إلى أن الزوجة لم تستكمل حقوق النكاح (الدخول)، فيكون لها نصف المهر فقط.
• س: ما الفرق بين الطلاق وفسخ الزواج فيما يخص المهر؟
  ج: الطلاق هو قرار الزوج إنهاء الزواج (الرجعي أو البائن)، وفيه ينظر القاضي لأسباب الطلاق حسب طلب الطرفين. الفسخ (عقوبة فسخ عقد النكاح) هو طلب قضائي لفسخ الزواج بسبب عيب في الزوج أو الزوجة. في الطلاق بطلب الزوجة بلا سبب مشروع، يُلزمها برد المهر. أما في الفسخ لوجود عيب في الزوج، فلا يرد المهر على الزوج إطلاقاً. وإذا كان العيب في الزوجة قبل الدخول وطلب الزوج فسخ عقد الزواج، فيسترد الزوج مهره (من باب التعويض عن الخداع).
• س: كيف يمكن للزوج استرجاع مهره عمليًا؟
  ج: يجب أولاً التوثق من الوقائع (وثائق الزواج، وشهادات طبية أو بلاغات إن وُجدت). ثم تقديم طلب صلح أو دعوى قضائية لدى محكمة الأحوال الشخصية عبر بوابة ناجز الإلكترونية أو من خلال الوكالات القانونية. يُستحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص أو استشارة مجانية عبر منصات محامين مرخصين مثل استشارتي لحفظ الحقوق وتقديم الوثائق اللازمة. قد يُعرض النزاع أولاً على مركز المصالحة (منصة تراضي)، حيث يساهم المصلحون في التوفيق بين الزوجين. إذا لم تتم المصالحة، يحكم القاضي بناءً على القانون والمرافعات.