• إهانة رجل الأمن أثناء القبض تعرّضك للسجن أو الغرامة وفق النظام الجزائي السعودي.
• تتضاعف العقوبات في حال المقاومة الجسدية أو التعدي بالعنف.
• المادة 26 و 28 من نظام الإجراءات الجزائية تنصان على احترام رجال الأمن وتمنع عرقلتهم.
• لكل حالة ظروفها، وقد ترتفع العقوبات مع التكرار أو إذا نتج ضرر فعلي.
• يمكن لمحامٍ عبر استشارة مجانية عبر استشارتي توضيح الموقف القانوني بسرعة.

التعدي على رجل الأمن أثناء تنفيذ القبض يشمل كل فعل أو لفظ يهين كرامة رجل السلطة أو يعوق أداء عمله، سواء كان التعدي لفظياً (إهانة أو تهديد) أو فعلياً (دفع، ضرب، مقاومة بدنية). نصت المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية على احترام موظفي الضبط وتيسير مهماتهم. كما تعامل التشريعات السعودية التعدي على رجل الأمن كجريمة مستقلة تُقاس جسامتها على النتيجة أو نية الجاني والعنف المستخدم. في رصدنا عبر منصة استشارتي للاستشارات القانونية نلاحظ أن أكثر الحالات تصدر فيها أحكام بالسجن والغرامة خاصة عند وجود قرائن على الإهانة العلنية أو إلحاق الأذى المباشر. ويُراعى عند تقدير العقوبة ظروف الجريمة وتكرارها، مع ضرورة توثيق واقعة التعدي بمحضر رسمي وإفادة الشهود. كما تنطبق هذه الأحكام على جميع فئات رجال الضبط الجنائي وليس للشرطة فقط.

تتراوح العقوبة ما بين السجن والغرامة، ففي الإهانة أو السب قد يواجه الجاني حكماً بالسجن مدة تصل لسنتين وغرامة تصل 50 ألف ريال، تبعاً للمادة 28 من نظام الإجراءات الجزائية وبعض القرارات القضائية. أما إذا اقترنت الإهانة بمقاومة جسدية أو إيذاء فعلي، فتشدد العقوبات بالإحالة لنظام الجرائم المعلوماتية إذا استخدمت وسائل إلكترونية (مادة 6)، أو لنظام الاعتداء على رجال السلطة، فتصبح العقوبة أشد ويمكن أن تتجاوز السجن عامين وتتضاعف الغرامة. تجربة منصة استشارتي تؤكد أن النيابة تركز على شدة العنف وتكرار الفعل، كما أن القاضي يراعي أثر الجريمة وسابقة المدعى عليه وخطورة الفعل على سلامة النظام العام.

يبدأ التحقيق فور تحرير محضر الواقع من رجل الأمن، ويُستجوب المتهم في أقرب مركز شرطة وفق المادة 28 من النظام. يحق للمتهم التواصل مع محامٍ مرخص عبر الهيئة السعودية للمحامين أو طلب استشارة فورية عبر تطبيق استشارتي. يتم تحويل القضية للنيابة العامة، وتقرر إحالة الدعوى للمحكمة الجزائية أو حفظ ملفها إن ثبت عدم توافر القصد أو كانت الأدلة ضعيفة. المدعى عليه يستفيد من الضمانات؛ مثل حضور جلسات تحقيق عادلة، والحق في عدم إساءة المعاملة أو التعذيب. بعض قضايا النساء تتبع إجراءات حماية خاصة كما هو موضح في القبض على المرأة في قضايا المخدرات.

من واقع خبرتنا عبر تطبيق استشارتي، يقع الكثيرون في خطأ الاستهانة بالكلمات أو التصرفات أثناء القبض، معتقدين أنها مجادلة عادية وليست جرماً. بعضهم يجهل أن تصوير أو بث الواقعة أو السب عبر وسائل التواصل يُعد ظرفاً مشدداً، ويدفع أحياناً المتهم للاستعجال في الاعتراف أو الإنكار دون استشارة قانونية. كثير من القضايا تُشدّد بسبب عدم احترام التعليمات أو استخدام القوة، لذا نوصي دوماً بالحوار بهدوء وطلب الدعم القانوني المبكر. يجب ألا يغفل المتهم عن الإنكار إذا لم يتعمد الإهانة، وطلب إثبات واقعة الإكراه أو الخطأ في محضر القبض.