• سن المسؤولية الجنائية يبدأ من 12 سنة وفق نظام الأحداث السعودي.
• الأحداث دون 18 عاماً يُحاكمون بإجراءات خاصة في محكمة الأحداث.
• لا تُسجل السوابق غالباً على القاصر إلا في حالات جسيمة.
• الهدف إعادة التأهيل والرعاية، لا العقوبة فقط.
• حضور ولي الأمر أو ممثل قانوني إلزامي أثناء التحقيق والمحاكمة.

تُحدد المادة 15 من نظام الأحداث السعودي أن المسؤولية الجنائية تبدأ عند بلوغ القاصر 12 سنة، مع مراعاة التطورات الحديثة في المبادئ القضائية. ويُعامل من هو دون هذا السن كفاقد للأهلية الجنائية، فلا يُسأل جزائياً ولا يحاكم بنفس إجراء البالغين. حرص النظام على فصل قضايا الأحداث عن قضايا الكبار لاعتبارات العدالة والتأهيل، كما أن الوقائع الجنائية التي ترتكب من قاصر دون 12 سنة غالباً تُتخذ بشأنها إجراءات رعاية فقط دون تقاضي عقابي. للاطلاع على تفاصيل إضافية حول التعامل مع القاصرين في تهم جناية، يمكنك مراجعة أحدث مواد وزارة العدل، أو الاستعانة بمتخصص عبر منصة استشارتي للاستشارات القانونية.

يُلزم القانون السعودي بأن تتم محاكمة القاصر أمام محكمة الأحداث، كما يشترط حضور ولي أمره أو من ينوب عنه قانونياً. ووفق المادة 13 من نظام الأحداث، تختلف إجراءات محاكمة القاصر؛ فلا يعامل كالبالغين لا في التحقيق ولا في العقوبة، بل تُراعى مصلحته وضمان إعادة تأهيله. يلعب الأخصائي الاجتماعي والنفسي دوراً محورياً في التقييم. تُراعي المحكمة تقارير الشُرطة والإدارة المختصة وتنظر في التدابير البديلة كالإيداع في دار الملاحظة الاجتماعية، وقد لا تُسجل سابقة جنائية. للمزيد عن هذا الإجراء الدقيق استشر عبر تطبيق استشارتي لتحصل على تقييم قانوني خاص بحالة حدثك.

وفق المادة 18 من نظام الأحداث، الأصل هو عدم تسجيل السوابق الجنائية ضد الحدث، ويُقرر ذلك القاضي بحسب جسامة الفعل وملابسات القضية. تستهدف الدولة عدم وصم الحدث بسجل جنائي يعيق حاضره ومستقبله إلا إذا كان الفعل جسيماً كجرائم القتل العمد. لذلك، هناك معايير صارمة قبل تسجيل سابقة، ويُركز في الغالب على التأهيل والرعاية. لمعرفة المزيد عن فرق المعالجة النظامية بين قضايا القاصرين والبالغين في جرائم المخدرات، راجع مقال القاصر في قضايا المخدرات عبر مدونة استشارتي.

يمنح نظام الأحداث السعودي للحدث عدة ضمانات أساسية، أبرزها حضور ولي الأمر أو ممثل قانوني في جميع مراحل التحقيق، بالإضافة لإلزام حضور أخصائي اجتماعي. لا يجوز توقيف الحدث أو حبسه إلا في دار الملاحظة الاجتماعية المخصصة لهذا الغرض، كما يجب إخباره بحقوقه كاملة بالأسلوب الذي يناسب سنه ومستوى إدراكه (المادة 16). كما يسمح القانون بإمكانية استشارة محامٍ سعودي مرخص عبر استشارتي مجاناً لضمان تمثيل الحدث وشرح الإجراءات للأسرة.