• ترث البنات كامل التركة إذا لم يكن للمتوفى أبناء ذكور أو عصبات.
• النظام السعودي يستند للمواد الشرعية في توزيع الميراث بما يضمن العدالة بين الورثة.
• وجود الأخوة أو الأعمام الذكور يؤثر على نصيب البنات في الميراث.
• القسمة تتم إلكترونياً عبر منصة ناجز بعد تحقيق الورثة.

إذا توفي الشخص ولم يترك أبناءً من الذكور أو عصبة من الذكور كالإخوة أو الأعمام، تأخذ البنات كامل التركة وفق الشريعة الإسلامية ونظام الأحوال الشخصية السعودي. المادة 89 من نظام الأحوال الشخصية تؤكد أولوية أصحاب الفروض، وفي حالة البنات فقط، يُخصص لهن الثلثان وقال الله تعالى: “فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك” (النساء:11). أما إذا لم يوجد وريث ذكر مطلقاً، تحجب بقيّة العصبة عن الإرث. يُنصح بمراجعة منصة ناجز لتوثيق بيانات الورثة رسمياً. لمعرفة حساب دقيق، ارجع لموضوع توفي والدك وترك بنات فقط؟ وأمثلة عملية عبر تطبيق استشارتي.

نظام الأحوال الشخصية ونظام الميراث السعودي يمنعان حرمان الإناث من الإرث إلا في حال وجود مانع شرعي صريح كالكفر أو القتل. وصايا المورث لا تسري في أكثر من الثلث إلا بموافقة الورثة. المادة 54 من نظام الأحوال الشخصية تؤكد بطلان أي تصرف مخالف للأنصبة الشرعية. أي محاولة للتحايل، مثل بيع التركة لإقصاء البنات، تعتبر مخالفة قانونية وتنظر فيها وزارة العدل. تساهم الاستشارة القانونية عبر منصة استشارتي في حماية البنات من أي انتقاص غير مشروع في حقوقهن.

عندما يكون الورثة بنات فقط دون أخوة ذكور، يأخذن ثلثي التركة إذا كن أكثر من واحدة، أما في حال وجود بنت واحدة تحصل على النصف، والباقي يرد إليهن إذا لم يوجد أصحاب فروض آخرون. حسب المادة 89 من نظام الأحوال الشخصية، يُرد الباقي لصاحبات الفرض إذا لم يعصّبهن رجل. عملية التوثيق تتطلب رفع طلب قسمة عبر منصة ناجز، بعد إحضار صك حصر الورثة وعرض القضية أمام الدائرة الإنهائية. للمزيد حول الخطوات العملية، استعن بمقال توفي والدك وترك بنات فقط؟.

من واقع ما يردنا عبر تطبيق استشارتي، كثير من الورثة يخطئون بإدخال أقارب غير مستحقين أو الإهمال في حصر الورثة، مما يسبب نزاعات ومماطلات. في حالات أخرى، يتم تجاوز البنت الكبرى أو تجاهل تعارض وصية قديمة مع الأنصبة النظامية. المحكمة ترفض أي قسمة مخالفة لنصوص المواد النظامية مثل المادة 230 من نظام الإجراءات الجزائية المعنية بتوثيق الميراث. ينبغي دائماً اعتماد حصر ورثة رسمي واستشارة الحقوق عند استيلاء أحد الورثة على التركة لتجنب ضياع الحقوق.