• تنتقل التركة إلى الأقارب البعيدين فقط عند انعدام الورثة الأقرب طبقة وفق الشرع السعودي.
• هناك ثلاث طبقات للورثة: أصحاب الفروض، العصبات، ثم ذوو الأرحام (الأقارب البعيدين).
• ذوو الأرحام يرثون في حالات استثنائية محددة بغياب أصحاب الفروض والعصبات.
• توزيع التركة للأقارب البعيدين يخضع لترتيب معين بحسب درجة القرابة.

يُقصد بالأقارب البعيدين أو “ذوو الأرحام” ضمن نظام الأحوال الشخصية السعودي كل قريب للمتوفى لا يدخل ضمن أصحاب الفروض ولا العصبات، كأولاد البنات، وأبناء الأخوات، وبنات الإخوة، وأخوال المتوفى وأخوات أمه، وغيرهم ممن تربطهم قرابة رحمية غير مباشرة. وفق المادة 231 من نظام الأحوال الشخصية، لا يُنقل الحق لهؤلاء إلا إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أو العصبات أحد. تتباين قائمة ذوي الأرحام بحسب درجة القرابة، ويخضع ترتيبهم للأحقية والتدرج النظامي، مع حفظ الأولوية للعصبة الأقرب. يمكنك معرفة الحالات والأسماء المُدرجة عبر دليل الإرث في وزارة العدل أو عبر استشارة قانونية مجانية عبر تطبيق استشارتي المتخصص بإجابات فورية دقيقة.

الإجابة المباشرة: لا يرث الأقارب البعيدون (ذوو الأرحام) إلا إذا خلت التركة تمامًا من أصحاب الفروض والعصبات؛ أي بعد التأكد من عدم وجود وريث مباشر. تحدد المادة 232 من نظام الأحوال الشخصية السعودي منهج الانتقال: تبدأ الجهات القضائية بالبحث عن جميع أصحاب الفروض، ثم العصبات، فإذا لم يوجد انتقلت التركة لذوي الأرحام حسب ترتيبهم، ويُشترط إثبات الصلة عبر صك حصر الورثة وإجراءات منصة ناجز الرسمية. نلاحظ في منصة استشارتي أن التنفيذ العملي يتطلب مراجعة سجلات الأحوال المدنية وضبط كافة إجراءات الإشهاد القضائي لتجنب الاعتراضات لاحقًا. للاطلاع على الخطوات الإجرائية الكاملة وكيفية رفع حصر ورثة إلكترونيًا راجع دليل تصفية التركة.

يتم تقسيم التركة على الأقارب البعيدين وفق قاعدة “التقريب الأقرب فالأقرب”، حيث يُعطى الحق لصاحب صلة الرحم الأقوى. بحسب المادة 233 من نظام الأحوال الشخصية، يُستبعد كل من أدلى إلى المتوفى بوارث أقرب منه، وتوزع التركة بينهم بالتساوي إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة. أما إذا اختلفوا فإن الأكثر قربًا يقدم. ينصح بالتأكد من تطبيق هذه المبادئ من خلال مراجعة آلية التقسيم في وزارة العدل أو عبر منصة استشارتي للاستشارات القانونية لضمان حق كل طرف. من المهم أيضًا التنبه لتعارض القرابات أو موانع الإرث النظامية قبل البدء في إجراءات القسمة.

الأكثر خطورة في قضايا مواريث الأقارب البعيدين هو التسرع بالمطالبة دون التأكد الرسمي من خلو التركة من أصحاب الفروض والعصبات. كثيرًا ما تصلنا في استشارة قانونية مجانية عبر استشارتي تساؤلات لأقارب بعيدين يعتقدون بأحقيتهم قبل اكتمال إجراءات حصر الورثة. ونحذر دائمًا من إغفال مراجعة نظام الأحوال الشخصية والمادتين 231 و232 تحديدًا، حيث أن قبول الدعوى دون تحقق رسمي يُعرضها للرفض. كما أن بعض الأقارب يعتقدون بإمكانية تقسيم التركة مناصفة بين جميع الأقارب دون اعتداد بدرجة القرب، وهو ما يخالف القواعد الشرعية والنظامية السعودية. ننصح أيضًا بمراجعة لوائح هيئة الخبراء لأي تعديل تنظيمي طارئ.