التستر التجاري: احذر هذه المخالفة التي قد تكلفك عقوبة قاسية في السعودية

التستر التجاري في المملكة العربية السعودية هو مصطلح يُطلق على حالة مخالفة يتعاون فيها مواطن سعودي أو مستثمر محلي مع شخص أجنبي لتمكين ذلك الأجنبي من ممارسة نشاط تجاري لحسابه الخاص بشكل غير نظامي. تعتبر هذه الممارسة انتهاكًا خطيرًا للقوانين والأنظمة التجارية في السعودية، وقد شددت الحكومة مؤخرًا إجراءاتها لمكافحة هذه الظاهرة لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني وتكافؤ الفرص في السوق. في هذه المقالة التفصيلية سنستعرض مفهوم التستر التجاري، وأشكاله، وأضراره، والعقوبات الصارمة المترتبة عليه، بالإضافة إلى جهود الحكومة السعودية في مكافحته. كما سنقدم نصائح لتجنب الوقوع في هذه المخالفة، ودور الاستشارات القانونية المجانية – مثل تطبيق استشارتي – في مساعدة الأفراد والمنشآت على فهم الأنظمة والالتزام بها.

ما هو التستر التجاري؟

التستر التجاري هو قيام شخص سعودي (أو مستثمر يحمل الجنسية السعودية) بتمكين شخص غير سعودي (وافد مقيم أو مستثمر أجنبي) من ممارسة نشاط اقتصادي لم يُرخَّص لهذا الأجنبي بممارسته، ويتم ذلك من خلال استخدام الترخيص أو السجل التجاري أو اسم المواطن السعودي لصالح الأجنبي لتحقيق مكاسب خاصة. ببساطة، يعني ذلك أن الوافد يقوم بإدارة وتشغيل نشاط تجاري من خلف واجهة سعودية؛ حيث يستخدم الاسم أو السجل التجاري العائد للمواطن السعودي وكأنه نشاط يخص السعودي، بينما الحقيقة أن الوافد هو من يديره ويستفيد من أرباحه. هذا الأمر مخالف للقانون لأنه يتيح لشخص غير مصرح له تجاوز الأنظمة واللوائح المنظمة للاستثمار والعمل في المملكة.

لفهم الصورة بشكل أوضح: أطراف جريمة التستر التجاري عادة طرفان اثنان هما المتستِّر والمتستَّر عليه. المتستِّر عادةً هو المواطن السعودي أو الشركة السعودية التي تسمح للوافد بممارسة النشاط باستخدام اسمها أو سجلاتها. أما المتستَّر عليه فهو الشخص الوافد الأجنبي الذي يدير النشاط التجاري فعليًا لحسابه الخاص بشكل خفي. قد يتخذ التستر أشكالًا متعددة، مثل:

• أن يقوم سعودي بإعارة اسمه أو سجله التجاري لوافد لفتح متجر أو مؤسسة، دون أن يكون الوافد حاصلًا على الترخيص النظامي لذلك النشاط.
• أو أن يدخل السعودي والوافد في شراكة غير نظامية، حيث تُسجَّل المنشأة باسم السعودي فقط على الورق بينما الوافد هو صاحب الإدارة الفعلية والأرباح.
• أو استغلال الوافد لتصريح استثمار أجنبي بطريقة مخالفة، كتجاوزه نطاق النشاط المسموح له وممارسة نشاط آخر من خلال تستر مواطن سعودي عليه.

لماذا يعد التستر التجاري مخالفة خطيرة؟

التستر التجاري ليس مجرد مخالفة إدارية بسيطة، بل هو جريمة اقتصادية لها أضرار كبيرة على اقتصاد الوطن والمجتمع التجاري. إليك بعض الأسباب التي تجعل التستر التجاري خطيرًا:

• الإضرار بالمنافسة العادلة: عندما يمارس وافد نشاطًا تجاريًا بشكل غير قانوني تحت اسم سعودي، فإنه قد يتهرب من متطلبات الأنظمة (مثل توظيف المواطنين، أو دفع الرسوم والضرائب كاملة، أو الالتزام بقيود الاستثمار الأجنبي). هذا يمنحه أفضلية غير عادلة على المستثمرين النظاميين سواء من السعوديين أو الأجانب المرخصين. وبالتالي يخلق منافسة غير شريفة تضر بالشركات الملتزمة وتؤثر على استقرار السوق.
• انتشار الغش والفساد: التستر التجاري يفتح بابًا لانتشار ممارسات تجارية غير نزيهة، فقد يرتبط بأنشطة أخرى غير مشروعة مثل التهرب الضريبي أو غسل الأموال أو بيع منتجات مغشوشة. الحكومة ترى أن التستر التجاري يؤدي إلى تشويه صورة السوق المحلية ويفقد العملاء الثقة في التعاملات التجارية، مما يسيء لسمعة الاقتصاد السعودي كبيئة عادلة وشفافة.
• تأثير سلبي على السعودة وفرص العمل: عندما يتمكن الوافد من إدارة عمل لحسابه الخاص بشكل خفي، فهو يحتل بذلك فرصة استثمارية أو وظيفية كان يمكن أن يستفيد منها مواطن سعودي. هذه الممارسات تعيق جهود توطين الوظائف وتشغيل الكفاءات الوطنية. كما أنها قد تستغل عمالة مخالفة أو متسترة، مما ينعكس سلبًا على سوق العمل المحلي وينتهك أنظمة مكتب العمل ونظام الإقامة في المملكة.

باختصار، التستر التجاري يقوض مبادئ العدالة والشفافية الاقتصادية التي تسعى لها السعودية ضمن رؤيتها التنموية. ولهذا السبب تعتبر هذه الجريمة من أبرز التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد الوطني، وتبذل الجهات المعنية جهودًا حثيثة للقضاء عليها.

اقراء ايضا : تطبيق استشارات قانونية مجاني

قانون مكافحة التستر التجاري في السعودية

في إطار تصدي الدولة لظاهرة التستر، تم سنّ أنظمة وقوانين صارمة لمكافحة التستر التجاري. أحدث هذه الأنظمة هو نظام مكافحة التستر الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 1/1/1442هـ (الموافق 20 أغسطس 2020م)laws.boe.gov.sa. حلّ هذا النظام الجديد محل النظام القديم (1425هـ) بهدف تشديد العقوبات وسد الثغرات التي كان يستغلها المتسترون.

يتضمن نظام مكافحة التستر الجديد تعريفًا واضحًا للجريمة كما ذكرنا آنفًا، ويحدد بشكل دقيق الأفعال التي تُعد جريمة تستر. فمثلًا يعتبر النظام متسترًا كل من يُمكِّن غير السعودي من أن يمارس نشاطًا اقتصاديًا لحسابه الخاص باستخدام ترخيص أو سجل سعودي في نشاط غير مرخَّص لذلك الأجنبي. وبالمثل، فإن الشخص غير السعودي الذي يمارس النشاط لحسابه عبر ذلك التمكين يعد مُتستَّرًا عليه ويعاقَب أيضًا. أي أن القانون يجرّم كلًا من الطرفين (السعودي المتستر والوافد المتستر عليه) باعتبارهما شريكين في الجريمة. كما يجرّم كل من يحرِّض أو يساعد أو يقدّم المشورة في ارتكاب التستر التجاري مع علمه بذلك.

ولضمان فعالية إنفاذ النظام، أوكلت وزارة التجارة مهمة الرقابة وضبط جرائم التستر إليها بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية. وتشمل هذه الجهات وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (أي مكتب العمل)، وهيئة الزكاة والضرائب، وغيرهم. تعمل هذه الجهات ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بشكل تكاملي لتبادل المعلومات وتنفيذ حملات التفتيش المشتركة. وقد تم إطلاق فترة تصحيح بعد صدور النظام الجديد، مدتها 180 يومًا منذ بدء نفاذه، أتيحت خلالها الفرصة للمتورطين في التستر لتصحيح أوضاعهم دون عقوبات (مثلاً عبر إدخال شريك نظامي أو نقل ملكية النشاط للوافد بالحصول على الإقامة المميزة أو الخروج النهائي للوافد). انتهت المهلة التصحيحية في فبراير 2022، ومنذ ذلك الحين تتبع السلطات سياسة صارمة بعدم التهاون مع أي حالة تستر يتم ضبطها.

عقوبات التستر التجاري

نظرًا لخطورة جريمة التستر التجاري، أقرَّ النظام الجديد عقوبات شديدة بحق مرتكبيها، تختلف كثيرًا عما كان معمولًا به في السابق. حسب نظام مكافحة التستر الحالي، يمكن للمحكمة الجزائية أن تفرض واحدة أو أكثر من العقوبات التالية على كل من يثبت تورطه في التستر:

• السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى لكل من المتستر (السعودي) والمتستر عليه (الوافد) الذي تثبت عليه الجريمة.
• غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي على الجاني (سواء فرد أو شركة)، ويمكن مضاعفة العقوبة المالية بتعدد الأشخاص المخالفين أو التكرار.
• مصادرة الأصول والأموال غير المشروعة الناتجة عن التستر التجاري. أي أي أرباح أو عوائد جناها المتستر أو المتستر عليه من النشاط غير النظامي تُصادَر وتؤول لخزينة الدولة.
• عقوبات تبعية صارمة تشمل: إلغاء السجل التجاري للمنشأة المتورطة وشطب الترخيص التجاري، تصفية النشاط التجاري المخالف وإغلاق المؤسسة أو الشركة نهائيًا، منع المتورط من مزاولة أي عمل تجاري جديد لمدة تصل إلى 5 سنوات، وتحميله كافة المستحقات النظامية من زكاة وضرائب ورسوم كان قد تهرب منهاmc.gov.sa.
• إبعاد المتستر عليه غير السعودي عن المملكة نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة، وعدم السماح له بالعودة للعمل في السعودية مستقبلًا. وفي حال كانت الجريمة عبر شركة أو كيان اعتباري أجنبي، قد يُمنع من الاستثمار مستقبلاً.

هذه العقوبات الرادعة جاءت لتؤكد أن التستر التجاري جريمة خطيرة لن يتم التساهل معها. وقد أعلنت وزارة التجارة بشكل صريح أنها ستطبق أقصى العقوبات المنصوص عليها نظامًا بحق جميع المتورطين الذين لم يبادروا بتصحيح أوضاعهم أثناء المهلةmc.gov.sa. ومن الجدير بالذكر أنه إضافة للعقوبات، يتيح النظام للجهات المختصة مكافأة من يساعد في كشف جرائم التستر تشجيعًا للإبلاغ عن تلك الممارسات. لذا فمن مصلحتك كمواطن أو مقيم الإبلاغ عن أي حالة تستر تعرفها، لتجنب التورط في المساءلة سواء كنت فاعلًا أو شريكًا أو حتى صامتًا عنها.

جهود الحكومة السعودية في مكافحة التستر التجاري

بذلت الحكومة السعودية خلال الأعوام الأخيرة جهودًا كبيرة ومنهجية للقضاء على ظاهرة التستر التجاري، وذلك عبر خطط شاملة تشمل التوعية والرقابة والتطوير التشريعي والتقني. فيما يلي أبرز ملامح هذه الجهود:

• حملات تفتيش واسعة ومكثفة: تم تشكيل فرق رقابية مشتركة من وزارة التجارة والجهات الحكومية ذات العلاقة لتنفيذ جولات تفتيشية دورية تغطي مختلف مناطق المملكة وقطاعات الأعمال. على سبيل المثال، خلال الربع الثاني من عام 2025 وحده نفذت الفرق المشتركة أكثر من 8,000 زيارة تفتيشية استهدفت أنشطة تجارية متنوعة شملت قطاعات مثل الأسواق المركزية ومحلات التجزئة والمطاعم والصالونات وغيرها. هذه الحملات أدت إلى ضبط العديد من الحالات المشتبه بها واتخاذ الإجراءات النظامية ضدها. وقد تلقت وزارة التجارة خلال نفس الفترة 1,704 بلاغات من الجمهور حول شُبهات تستر، وأحيلت للتحقق وأسفرت عن ضبط مخالفات متعلقة بنظام مكافحة التستر بالإضافة إلى ضبط مخالفات لنظام العمل والإقامة المرتبطة بتلك القضايا.
• إحالة المخالفين وعقوبات فورية: تتعامل الجهات المختصة بحزم وسرعة مع الحالات المضبوطة؛ إذ خلال نفس الربع (الثاني 2025) تمت إحالة 147 قضية مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر لإصدار العقوبات الإدارية، وكذلك إحالة 13 قضية فيها شبهة جنائية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق ورفع الدعوى الجزائية. كما تم خلال تلك الفترة فرض غرامات فورية بلغ مجموعها حوالي 2,189,600 ريال سعودي على المخالفين. هذه الأرقام تظهر جدية التطبيق العملي للقانون وأن كل من يتورط في التستر معرض للمساءلة الفورية.
• توعية وتحفيز الالتزام: إلى جانب الحملات التفتيشية، هناك جهود توعوية لتثقيف المجتمع وأصحاب الأعمال بخطورة التستر وعواقبه. البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يعمل على نشر رسائل توعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ويوضح الطرق النظامية لممارسة الأعمال دون تحايل. كما يتم تقديم ورش عمل ودورات لأصحاب المنشآت خصوصًا الصغيرة والمتوسطة لتوعيتهم بأهمية الالتزام وطرق كشف أي ممارسات غير نظامية داخل منشآتهم.
• تطوير أنظمة الدفع والرصد المالي: إحدى الآليات الحديثة للحد من التستر هي تقليل التعاملات النقدية وزيادة الدفع الإلكتروني في الأنشطة التجارية. فالكثير من حالات التستر يُستدل عليها من خلال تتبع تدفقات الأموال غير النظامية. لذا تم فرض تركيب أنظمة الفوترة الإلكترونية وأجهزة نقاط البيع في قطاعات عدة، مما يصعّب إخفاء الإيرادات. أي منشأة تتهرب من استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية تثير الاشتباه وربما تكون حالة تستر. هذه الإجراءات تعزز الشفافية المالية وتجعل من السهل على الجهات الرقابية كشف أي تلاعب.
• دعم رؤية 2030: تأتي هذه التحركات كلها متسقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى لبناء اقتصاد قوي ومزدهر يقوم على أسس الشفافية وتكافؤ الفرص وتشجيع الاستثمار. مكافحة التستر تدعم أهداف الرؤية عبر ضمان بيئة تجارية عادلة ومنظمة تجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتعزز ثقة المستهلك والمستثمر في السوق. كما أنها تسهم في محاربة الاقتصاد الخفي وتوفير فرص عمل نظامية للمواطنين، ما يعني توجيه المنافع الاقتصادية نحو أبناء الوطن بدل تسربها عبر الاقتصاد غير الرسمي.

بفضل هذه الجهود المتواصلة، ضاق الخناق كثيرًا على المتسترين وأصبحت حالات التستر أكثر خطورة وأعلى كلفة لمن يفكر فيها. الرسالة واضحة: لا مجال للإفلات، ومن يخالف سيتعرض لأقصى العقوبات. وبالتالي الطريق الأسلم هو الامتثال التام للأنظمة والابتعاد عن أية ممارسات مشبوهة.

كيف تتجنب التستر التجاري؟

تجنب الوقوع في التستر التجاري واجب على كل صاحب عمل ومستثمر، سواء كنت مواطنًا سعوديًا أو مقيماً أجنبياً. فيما يلي بعض النصائح العملية التي تضمن بها ممارسة أعمالك بشكل قانوني وسليم:

1. لا تمنح سجلك أو اسمك التجاري للغير: كمواطن سعودي أو رائد أعمال، احرص على عدم السماح لأي شخص غير سعودي باستخدام سجلك التجاري أو تراخيصك لممارسة نشاط لحسابه. حتى لو كنت ترى في ذلك مصلحة مالية سريعة (مثل تقاضي مبلغ مقابل تسمية وافد كملاك صوري لمؤسستك)، فإن العواقب القانونية جسيمة كما شرحنا. شارك في أعمالك بشكل فعلي ولا تكن مجرد واجهة.
2. للأجانب: استثمر عبر القنوات النظامية: إذا كنت مستثمرًا أو رائد أعمال أجنبي وتود ممارسة نشاط في السعودية، اسلك الطرق الرسمية لذلك. يمكنك الحصول على ترخيص استثمار أجنبي من وزارة الاستثمار إن كان النشاط مفتوحًا للاستثمار الأجنبي. أو الاستفادة من برامج مثل الإقامة المميزة التي تمكنك من تأسيس عملك الخاص بشكل قانوني بدون شريك سعودي. الخيارات النظامية متاحة ومتنوعة الآن، خاصة مع انفتاح المملكة على الاستثمار، فلا تلجأ للحلول الملتوية والتستر غير القانوني.
3. التزم بتوظيف وإدارة منشأتك ذاتيًا: على صاحب العمل السعودي الإشراف المباشر على نشاطه التجاري. إذا لم تكن قادرًا على إدارة نشاطك أو لا تملك الخبرة، يمكنك توظيف مدراء ومستشارين مؤهلين ولكن ضمن إطار علاقة صاحب عمل – موظف وفق نظام العمل (مكتب العمل). لا تترك الحبل على الغارب بحيث يدير الوافد كل شيء ويتخذ القرارات دون رقابة منك. ضع ضوابط داخلية لمتابعة سير العمل والإيرادات والمصروفات. وتأكد أن الحسابات البنكية الخاصة بالنشاط هي باسم المنشأة نفسها وليس حسابات شخصية للوافدين (فالقانون يجرّم استخدام حسابات خارجية لتصرف المنشأة)laws.boe.gov.sa.
4. راقب المؤشرات المالية والقانونية: هناك علامات قد تنذر بوجود حالة تستر في منشأتك دون علمك (مثلاً إذا كنت شريكًا غير متفرغ). من هذه العلامات: تحويلات مالية كبيرة منتظمة إلى خارج السعودية دون مبرر واضح، أو زيادة غير طبيعية في تدفق الإيرادات النقدية بدلًا من الحسابات البنكية، أو عدم قناعة العمالة الوافدة بالأنظمة والالتفاف عليها. كن حذرًا، وقم بالتدقيق الدوري على عملك واستعن بمحاسب قانوني إذا لزم الأمر للتأكد من سلامة العمليات.
5. استفد من برامج الدعم والتوعية: وفرت وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وغيرها منصات عديدة للإرشاد. تصفح الأدلة الإرشادية المتاحة على موقع وزارة التجارة وفي مركز المعرفة، واحضر ورش العمل عن الامتثال التي تقام من حين لآخر. المعرفة هي سلاحك الأقوى لتجنب الوقوع في المخالفة.
6. إذا كنت في شك، لا تتردد في طلب المشورة القانونية: قد تواجه أحيانًا حالات معقدة أو عروضًا تجارية من وافدين يصعب عليك قانونيًا تقييم مشروعيتها. في هذه الحالات، من الأفضل استشارة مختص قانوني قبل الإقدام على أية خطوة. الاستشارة المسبقة قد توفر عليك خسائر فادحة وتجنبك الوقوع في مخالفات غير مقصودة.

اقراء ايضا: استشارات قانونية مجانية وزارة العدل السعودية

الحصول على استشارة قانونية مجانية عبر تطبيق استشارتي

ربما تجد نفسك كصاحب عمل أو مستثمر بحاجة إلى نصيحة قانونية سريعة لتقييم وضع معين يتعلق بالتستر التجاري أو غيره من المسائل القانونية. هنا يأتي دور الاستشارات القانونية المجانية عبر التكنولوجيا. أحد أبرز الحلول المبتكرة في السعودية اليوم هو تطبيق استشارتي للهواتف الذكية، والذي يقدم خدمات استشارية قانونية فورية ومجانية.

تطبيق استشارتي عبارة عن منصة رقمية مرخّصة تمكنك من الوصول إلى نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المرخصين من وزارة العدل السعودية في مختلف مجالات القانون. يتيح لك التطبيق طلب استشارة قانونية مجانية بكل سهولة وسرعة، وذلك عبر خطوات بسيطة: تحمل التطبيق، تسجّل بياناتك، ثم تطرح سؤالك أو مشكلتك القانونية ليتم ربطك بمحامٍ مختص في المجال المناسب فورًا. يتميز استشارتي بالعديد من الخصائص المفيدة، منها:

• استشارات قانونية مجانية 100% – تستطيع الحصول على الرأي القانوني دون أي تكلفة. هذه ميزة مهمة وخاصة لأصحاب الأعمال الصغيرة أو الأفراد الذين قد يترددون في طلب المشورة بسبب أتعاب المحامين المرتفعة عادةً.
• سرعة الاستجابة وسهولة الاستخدام – صُمم التطبيق بواجهة بسيطة ومتاحة للجميع، وتصل استشارتك إلى المحامي مباشرة ليقدم الرد في أسرع وقت. لن تحتاج للانتظار أيامًا أو التنقل بين المكاتب للحصول على إجابة؛ فكل شيء يتم عبر هاتفك الذكي.
• متاح على مدار الساعة وفي أي مكان – خدمة الاستشارات مفتوحة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، مما يعني أنك تستطيع طرح استفسارك القانوني في أي وقت يطرأ فيه، سواء كنت في مكتبك أو منزلك أو حتى خارج البلاد. جميع مناطق المملكة مخدومة عبر التطبيق.
• تنوع مجالات الخبرة – يضم استشارتي خبراء في مختلف التخصصات: القانون التجاري (الذي يشمل قضايا مثل التستر التجاري والعقود التجارية)، والقانون العمالي، والقانون الجنائي، والأحوال الشخصية، وغيرها. هذا التنوع يضمن أنك ستحصل على استشارة من محامٍ خبير في مجال مشكلتك بالتحديد.
• خصوصية وأمان – التواصل عبر التطبيق آمن وسري، فالمحادثات مشفرة وتحترم خصوصيتك. كما أن المنصة رسمية وموثوقة كونها تابعة لمؤسسة سعودية مسجلة في وزارة التجارة وحاصلة على التصاريح اللازمة. يمكنك الشعور بالاطمئنان وأنت تعرض تفاصيل مشكلتك القانونية عبر التطبيق.

إن الاستفادة من هذه الخدمة سهلة جدًا. يمكنك تنزيل تطبيق استشارتي من متجر التطبيقات المناسب لجهازك ([App Store] أو [Google Play])، ثم إنشاء حساب مجاني والبدء بطرح استشارتك فورًا. ستتلقى إشعارًا عند رد المحامي على سؤالك داخل التطبيق. كثير من رواد الأعمال وأصحاب القضايا استفادوا بالفعل من هذا التطبيق لحل مشاكلهم القانونية بشكل عاجل ومجاني، فلماذا لا تكون أنت أيضًا منهم؟

باستخدام مثل هذه الوسائل الحديثة، لم يعد الحصول على المشورة القانونية المتخصصة حكرًا على من لديه القدرة المالية أو العلاقات؛ بل أصبح متاحًا للجميع بضغطة زر. لذا إذا ساورك الشك يومًا في مشروعية أي ترتيبات تجارية أو احتجت لفهم مواد نظام مكافحة التستر بشكل أعمق فيما يخص وضعك، تذكر أنك تستطيع دائمًا الاستعانة بتطبيق استشارتي والحصول على الاستشارة المناسبة مجانًا وفي الوقت المناسب.

خاتمة

التستر التجاري هو مخالفة جسيمة قد يظن بعض المخالفين أنها بعيدة عن الأعين، لكنها في واقع الأمر تحت المجهر الحكومي. رأينا كيف أن المملكة العربية السعودية اتخذت نهجًا صارمًا وشاملًا لمكافحة هذه الجريمة لحماية اقتصادها ومواطنيها. العقوبات اليوم بالغة الشدة وتشمل السجن والغرامات الضخمة وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تضع نهاية مؤلمة لمسيرة أي عمل تجاري مخالف. لذلك فإن الرسالة الأهم لكل من يمارس الأعمال التجارية: التزم بالأنظمة وكن شفافًا. إن تحقيق الأرباح لا يبرر أبدًا المخاطرة بارتكاب جريمة تستر ستكون تكلفتها عليك وعلى سمعتك وعلى مجتمعك عالية جدًا.

من جهة أخرى، لا عذر لجهل النظام بعد الآن. المعلومات متوفرة، والتوعية قائمة، وحتى الاستشارات القانونية أصبحت في متناول يد الجميع عبر تطبيقات مثل استشارتي. فإذا شعرت بالحيرة أو واجهت موقفًا مريبًا في نطاق عملك، بادر بالسؤال والاستفسار. الوقاية خير من العلاج، وتحصيل المعرفة القانونية مقدمًا خير من الوقوع تحت طائلة القانون لاحقًا.

في الختام، تذكر أن النجاح التجاري الحقيقي هو ذلك المبني على أسس صحيحة ونظامية. التزم بقواعد السوق النزيهة، ولا تسمح لأحد بأن يستغل اسمك أو منشأتك في الخفاء. ساهم في حماية اقتصاد بلدك بالإبلاغ عن أي حالات تستر تراها من حولك عبر قنوات البلاغ الرسمية (مثل الاتصال على رقم وزارة التجارة 1900 أو عبر تطبيق بلاغ تجاري). يداً بيد، يستطيع المجتمع والقانون التخلص من هذه الظاهرة السلبية، وتحقيق سوق سعودية أكثر ازدهارًا وشفافية للجميع.